شرح فقرة تحديد أماكن سكن اللاجئين في ألمانيا

“تحديد سكن اللاجئين ومنعهم من الانتقال، أمر ضد حقوق الإنسان “اتفاقية جينيف المادة 26” وضد الاتفاق الأوروبي “المادة 33″ حيث تكفل القوانين حق التنقل للاجئين، هذا الأمر انتهاك لحقوق الإنسان، وحتى من حصل على الحماية، فقد حصلنا في المحكمة الأوروبية العليا بتاريخ 1-3-2016 على قرار بمنع تحديد السكن حتى لمن حصل على الحماية، كما أن لدنيا قانون آخر يمنع التمييز بين اللاجئين، أو بين الأجانب، فمثلاً من يأتي بهذه الأوقات ضمن برامج لم الشمل لن يتم تحديد سكنه، ويمكنه التنقل!، هذا التمييز غير مقبول أيضًا. المشكلة الكبرى حين يتم إلزام اللاجئين بالبقاء في قرى صغيرة، هناك لا يمكن للاجئ تحقيق عمله الحر أو إيجاد عمل أو إكمال الدراسة، وهذا كله لا يساعد على الاندماج”.

وعند سؤالها عن تصريح بعض المدن والولايات بأن أعداد اللاجئين فيها أكبر من غيرها، أجابت: “الحق هنا بالتأكيد ليس على اللاجئين، بل على الخطة الحكومية والاستراتيجية الخاطئة لاستقبال اللاجئين، هذه المبالغ الضخمة التي تصرف هنا وهنا، يجب أن تصرف على بناء وحدات سكنية في مدن كبيرة يستطيع اللاجئ دفع ثمنها، يجب أن يحصل اللاجئ على نفس الفرصة التي يحصل عليها المواطن في المدن الكبرى، التمييز بين البشر أمر غير مقبول”.

ولكن هنا يجب السؤال، حرية التنقّل ألا يمكن أن تصنع أحياء من طبيعة واحدة أو عرق واحد أو جنسية واحدة؟ حتى بناء الوحدات السكنية، ألن يجعل من هذه الوحدات مناطق للأجانب أو اللاجئين وبالتالي مناطق من لون واحد؟ ترد عثمان: “لا، في حال تم وضع هذه الوحدات في مدن كبرى بين التجمعات الألمانية، بحيث ينخرط الجميع مع بعضهم، ويجب ألا تكون حصرًا للاجئين، يمكن للألمان من ذوي الدخل المحدود السكن فيها، وعليها أن تكون في أحياء جيدة يسكنها الألمان، بحيث يذهب أبناء اللاجئين وأبناء المواطنين إلى مدارس واحدة، أنا ولدتُ هنا في ألمانيا بمنطقة مختلطة، ودرست في مدرسة غالبيتها من الألمان وبالتالي استطعت الاندماج بشكل أفضل، وأفضل مثال على ذلك، اللاجئون الذين استطاعوا أن يسكنوا في بيوت عائلات ألمانية، أنا شخصيًا أعرف شابًا سوريًا أحضر عائلته بكفالة، وعائلة ألمانية هي التي كفلتهم، وسكنوا في بيت العائلة، الأول دخل إلى الجامعة، والثاني استطاع الاندماج مع فرقة موسيقية في المدينة، وهكذا، الاندماج يصبح أفضل حين يعيش الناس مع بعضهم”.

شاهد أيضاً :